المغرب/الصحراء الغربية - اعترافات مشكوك فيها ومحاكمات مشوبة بالأخطاء

(الرباط) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن محاكم المغرب تدين المتهمين بناء على اعترافات يزعمون أنها تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة. يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح القضائي على حماية أقوى لضمان أن تتجاهل المحاكم أية أدلة أو تصريحات متهمين للشرطة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة.يدرس التقرير – المكوّن من 100 صفحة – بعنوان 'وقِّع هنا فحسب: المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب'، خمس محاكمات بين عامي 2009 و 2013 لما مجموعه 77 شخصا - بما في ذلك محتجين يسعون للإصلاح، ونشطاء صحراويين، ومتهمين بالإرهاب. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القضاة في القضايا التي تم فحصها قد فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين أن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للإدانة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الإخفاق من قبل المحاكم يشجع فعليا الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات.
يجرم القانون المغربي التعذيب ويحظر على المحاكم استخدام التصريحات التي تم الحصول عليها تحت وطأة 'العنف أو الإكراه'. ومع ذلك، في خمس قضايا فحصتها هيومن رايتس ووتش، تبين أن المحاكم لم تفحص بجديّة كافية مزاعم المتهمين بتعرضهم لإساءات الشرطة قبل قبول الاعترافات كدليل إدانة رئيسي. أدانت المحاكم 76 من بين 77 متهما، 38 منهم لا يزالون في السجون.