لبنان: قوانين القدح والذم لإسكات المنتقدين

(بيروت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن السلطات اللبنانية زاد اعتمادها على قوانين القدح والذم والتحقير لإسكات الصحفيين، والنشطاء، وآخرين ممن ينتقدون سياسات الحكومة والفساد.
 






يجد التقرير الصادر في 99 صفحة، بعنوان "الحكي عليه جمرك: تجريم التعبير السلمي  في لبنان"، أن الشخصيات السياسة والدينية النافذة ازداد استخدامها للقوانين الجزائية التي تجرم القدح والذم والتحقير
ضد من يثير اتهامات بالفساد ويتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. الإدانة بموجب هذه القوانين قد تؤدي إلى السجن حتى ثلاث سنوات. ينبغي لـ "مجلس النواب" بشكل عاجل أن يلغي القوانين التي تجرم التعبير، ومنا ما يعود إلى الحقبة العثمانية أو حقبة الانتداب الفرنسي