الأردن: تفشّي حبس المدين

(عمّان) - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن عددا كبيرا من الأردنيين يُسجَنون سنويا لمجرد عدم سداد قروضهم. الحبس بسبب الديون ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح، ولا تفرضه سوى قلة من الدول.


في التقرير الصادر في 47 صفحة، "́خسرنا كل شي́: حبس المدين في الأردن"، توثق هيومن رايتس ووتش المعاملة القاسية لغير القادرين على سداد ديونهم. في غياب شبكة ضمان اجتماعي مناسبة، يجد عشرات آلاف الأردنيين أنفسهم مجبرين على الاقتراض لتغطية تكاليف الخدمات، والبقالة، والرسوم المدرسية، والفواتير الطبية. غالبا ما يلجؤون إلى مقرضين غير رسميين وغير منظمين. ينبغي للسلطات الأردنية أن تستبدل فورا القوانين التي تسمح بالسجن بسبب الديون بتشريعات فعالة بشأن الإفلاس الشخصي، وتسن تدابير حماية في الضمان الاجتماعي لدعم المعوزين.