وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الدين في لبنان تنطوي على تمييز ضد النساء في جميع أنحاء الطيف الديني و لا تضمن حقوقهم الأساسية - (بيروت، 19 يناير 2015). لبنان 15 قوانين الأحوال الشخصية منفصلة عن الديانات المعترف بها ولكن لا القانون المدني تغطي قضايا مثل الطلاق، وحقوق الملكية، أو رعاية الأطفال. وتدار هذه القوانين من قبل المحاكم الدينية المستقلة مع الرقابة الحكومية ضئيلة أو معدومة، وغالبا ما تصدر الأحكام التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة.
القانون اللبناني يميز ضد المرأة
Related News
ENG
Sunday, 27 September 2026
Syria: Reconstruction Deals Lack Critical Rights Framework
ENG
العربية
ESP
Monday, 25 May 2026
Sudan: Colombians Linked to Atrocities Trained in UAE Bases
Abu Dhabi Should End All Military Support to Abusive RSF
ENG
Saturday, 7 March 2026
US/Israel: Investigate Iran School Attack as a War Crime
Scores of Civilians, Including Children Reportedly Killed; Full Investigation Needed