انتشار الانتهاكات بسبب قانون المخدرات في تونس

 
تونس، 2 فبراير/شباط 2016 ـ قالت 'هيومن رايتس ووتش' في تقرير أصدرته اليوم إن مشروع القانون الذي سيخفف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة الإشكاليات الحقوقية في القانون الحالي. على السلطات التونسية مراجعة القانون وإلغاء جميع العقوبات السجنية المتعلقة بتعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية.
 
تقرير 'كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه'، الصادر في 28 صفحة، يوثق انتهاكات حقوق الإنسان والثمن الاجتماعي لتطبيق قانون المخدرات القاسي، الذي يتسبب في سجن آلاف الأشخاص سنويا، فقط بسبب استهلاك أو حيازة كميات صغيرة من الحشيش (الزطلة في تونس) للاستهلاك الشخصي. في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015، تبنت الحكومة مشروع قانون جديد لمراجعة قانون المخدرات، وأرسلته إلى البرلمان الذي مازال لم يعلن عن جدول زمني لمناقشته والتصويت عليه.